أسعار العرض في دبي بقيت مستقرة في الربع الثالث والمعروض الجديد هو الاختبار القادم

في 28 و29 أكتوبر 2026 تناولت صحيفتا جلف توداي وخليج تايمز تقرير بيوت للربع الثالث، الذي عرضته مجموعة دوبيزل، الشركة الأم لبيوت، في إحاطة إعلامية في دبي. وكانت الرسالة الأساسية أن أسعار العرض في المجتمعات التي يتتبعها التقرير بقيت مستقرة عموماً. وقال المتحدثون أيضاً إن البيع الاضطراري الواسع الذي توقعه بعض المشترين هذا العام لم يظهر في أسعار الإعلانات لدى الشركة. هذه الأخبار قديمة بنحو أسبوع، لكنها أحدث قراءة موثوقة للسوق وجدناها.

كانت التحركات الفصلية صغيرة. ففي المناطق الميسّرة والمتوسطة تغيرت أسعار العرض عموماً بأقل من 3%، وتحركت معظم شرائح الفخامة وفائقة الفخامة بنحو 2% أو أقل. وأوضح استثناء كان الفلل بأربع غرف نوم في البراري، إذ ارتفعت 8.2% في الربع إلى متوسط 29.6 مليون درهم. وارتفعت شقق نخلة جميرا فائقة الفخامة 3.4% إلى 3,490 درهماً للقدم المربعة. وكل ذلك أسعار معروضة وليست أسعار بيع مسجلة، فهي تعبّر عن توقعات البائعين.

المعروض هو السؤال المفتوح. فخليج تايمز تنقل تقديراً بنحو 56,600 وحدة سكنية جديدة بحلول نهاية العام، وقال مات غريغوري من دوبيزل إن المساكن الجديدة لم تؤثر بعد تأثيراً كبيراً في أسعار العرض في المجتمعات التي يتتبعها بيوت. ومن المتوقع أن يوضح تقرير الربع الرابع، المنتظر في يناير، ما إذا كان ذلك سيتغير. وبقي الاهتمام نشطاً: بلغت زيارات المنصة نحو 15 مليون زيارة في الربع، بزيادة 25% عن الربع الثاني، وارتفعت الإعلانات 6%.

كما أورد التقرير عوائد إيجارية تقديرية مبنية على الأسعار المعروضة. ففي الشقق الميسّرة بلغ العائد في مجمع دبي للاستثمار 9.5%، وفي ديسكفري جاردنز 8.5%، وفي رمرام 8.4%. وتصدرت ليفينغ ليجندز الشقق المتوسطة بـ7.5%، والسفوح الشقق الفاخرة بـ7.1%. أما في الفلل فأُدرجت ديرة عند 10%، مع أنها مقتصرة على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، والمدينة المستدامة عند 6.1%. وهذه تقديرات وليست عوائد مضمونة.

ماذا يعني ذلك للقرّاء: يمكن للملّاك والبائعين اعتماد أرقام الربع كنقطة مرجعية، لكن أسعار العرض مجرد نقطة انطلاق، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي هي التي تسجّل الأسعار التي تُبرم بها الصفقات فعلاً. وقد يرغب المشترون والمستثمرون الذين يقارنون المناطق في التحقق من عدد المساكن المقرر تسليمها قرب الوحدة التي تعجبهم، لأن المعروض الجديد هو العامل الذي يشير المحللون إلى متابعته لاحقاً. وهذه الأرقام تصف أسعاراً معروضة سابقة ولا تؤكد شيئاً عن اتجاه الأسعار مستقبلاً.